نفت القنصلية اليمنية في جدة الأنباء التي تحدثت عن قيامها بعقد اتفاقية مع مركز طبي في منفذ شرورة الحدودي مع المملكة العربية السعودية لإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين.
وكانت وسائل إعلام اتهمت مندوب القنصلية اليمنية في جدة بالتنسيق مع أحد المختبرات الطبية قي مدينة "شرورة" لعمل فحوصات الـ "بي سي آر" مقابل 1300 ريال سعودي، أي مايوزاي ضعف القيمة الطبيعية للفحص في المختبرات الطبية في السعودية.
في سياق متصل، وجهت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ القنصلية العامة في جدة بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من السعودية إلى اليمن، بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة، وبما يضمن الالتزام بالبروتوكول الذي أقرته اللجنة.
والخميس، وجهت الحكومة الشرعية مدير عام ميناء الوديعة البري السماح بدخول العالقين اليمنيين عبرمنفذ الوديعة شريطة أن يكون لدى القادمين عبر المنفذ شهادات صحية لفحص الـ"بي سي آر" على نفقتهم الشخصية تثبت خلوهم من فيروس كورونا من أحد المختبرات المعتمدة في المملكة".
وكان مغتربون يمنيون دعوا لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة كورونا إلى التدخل بشأن الرسوم الخاصة بإجراء فحص كورونا المفروض على الراغبين في العودة إلى اليمن.