اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين الحكومة اليمنية بالتنصل من تنفيذ مبادرة صرف مرتبات الموظفين  والأمم المتحدة بعدم الجديدة في تنفيذ كل الالتزامات والتفاهمات والاتفاقات السابقة، بشأن استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014م

وحمَّلت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الخميس نقلته وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجتمع الدولي، المسئولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين.

وأشارت إلى محاولاتها المتكررة للمضي قدماً في إجراءات صرف  المرتبات لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، التي كان آخرها الاستعداد لتفويض أحد مكونات المجتمع المدني لإدارة والأشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي بالحديدة في حال قيام الحكومة اليمنية بتغطية العجز  لصرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ٢٠١٤م.

ولفتت إلى تعليقها قرار الجماعة بصرف نصف راتب كل شهرين وبصورة منتظمة على أمل أن تفضي تلك الجهود إلى حلول جادة لصرف المرتبات وتفويت الفرصة عن التنصل بالوفاء بالتزامات الطرف الاخر  تحت أي مبررات او ذرائع لكن دون جدوى .

وأكدت أن وزارة المالية في حكومة الجماعة ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م  وستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب.

ودعت كافة الجهات الحكومية إلى سرعة استكمال قطع الشيكات واستلام المرتبات من البنك المركزي اليمني في صنعاء وفروعه ابتداء من يوم الأحد القادم .

يذكر أن مليون ومائتين ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين انقطعت مرتباتهم منذ نقل الحكومة اليمنية  للبنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016.