أعلنت الحكومة  الشرعية توقف صرف رواتب المتقاعدين والقضاة والأكاديميين والأطباء وجهاز الرقابة في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب منع المليشيات تداول الطبعة الجديدة للعملة في مناطق سيطرتها، واعتذار المصارف والبنوك عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الاثنين إنها تلقت في اليومين الماضيين رسائل من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف الرواتب، تتضمن اعتذارها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في تلك المناطق، لعدم قدرتها على ذلك.

وحمّلت وزارة المالية الحوثيين المسؤولية عن إعاقة استلام عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين لرواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، حد تعبير بيان وزارة المالية.

وأرجع البيان سبب ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكدت الوزارة مجددا أنها "ملتزمة بصرف الرواتب في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها"، مشيرة إلى أن هذا "مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية".

وذكر البيان أن "عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين واختلاق أزمة في السيولة شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتهم".

وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب".

وكان البنك المركزي اليمني، أكد اليوم الاثنين، أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.

وشدد البيان على أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي في المقر الرئيسي بعدن عن دفع الرواتب التي تصرف في المناطق غير المحررة، مؤكداً على أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

وأشار البنك إلى أن ما يُطلق عليها "موبايل موني" غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية، محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.

وأهاب البنك المركزي بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.