أكدت اللجنة الاقتصادية الحكومية التزامها بالترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الدولي لتسهيل دخول الوقود إلى ميناء الحديدة و المضي قدماً في اجراءات صرف مرتبات المدنيين.
وأوضحت في بيان الأحد، حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن ميليشيا الحوثي تواصل تعطيل و إعاقة تلك الترتيبات بمنعها التجار من تقديم كامل الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح الحكومة ومحاولات اخفاء اشعارات التوريد النقدي للرسوم الحكومية على بعض الشحنات.
وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تعلن عن أرقام تقل عن الرصيد الحقيقي لما يجب أن يستخدم في تغطية صرف رواتب المدنيين، معتبرة جميع تلك التصرفات من ضمن جرائم إعاقة جهود العمل الانساني والانقلاب على الاتفاقات التي تمت برعاية المبعوث الأممي.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت اللجنة الإقتصادية الحكومية عن قرب صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بإشراف من رئاسة الحكومة وبدعم من قيادة التحالف العربي والأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية بادرت بدعم من التحالف الداعم للشرعية، وبالتوافق مع الأمم المتحدة، بمنح التصريحات اللازمة لسفن المشتقات النفطية مقابل أن تورد عائدات الجمارك والضرائب على هذه الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، وتسخير هذه العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.