قال الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لن يتم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.. مؤكدا ان الثقة متوفرة في القضاء السوداني والاجهزة العدلية.

وخلال الأيام الماضية، تجددت دعوات تسليم البشير للجنائية، قبل أن يتظاهر العشرات من حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه البشير، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي للحزب إبراهيم غندور، وزير الخارجية الأسبق، احتجاجا على تلك الدعوات.

وشدد البرهان، في لقاء مع قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، على عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، لكنه قال إن مشاركته في المراحل متروكة للقضاء.

وقبل أيام، أعرب محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن رفضه القاطع لتسليم أي مواطن سوداني إلى محكمة خارجية.

وقال الأمين في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" السودانية، إن "المحكمة الجنائية ليست سوى محكمة أوروبية ذات أجندات سياسية أُقيمت لمُحاكمة القادة الأفارقة فقط، لم نسمع بدولة أوروبية قدمت رأس نِظامها للجنائية ولن نسمع".

وأضاف: هناك معلومة غائبة عن الكثيرين، السودان ليس عضوا فيما يعرف بالمحكمة الجنائية مثل الكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة واسرائيل، وهي دول لم يحدث قطَ أن سلمت مواطنا للجنائية.

وكانت نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء السوداني، أعلنت أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية ..مشيرة إلى إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى ولكنها لم تحددها.
ويحاكم القضاء السوداني، الرئيس السابق عمر البشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.