اتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية، ميليشيا الحوثي، بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في "فيس بوك"، إن "الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود امام ميناء الحديدة حتى الان و ذلك بمنعها التجار تقديم وثائق و طلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية".
واتهمت اللجنة ميليشيا الحوثي بـ "استخدام الإرهاب و التهديد بالسجن و مصادرة الأموال و إيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة".
وأضافت اللجنة أن هذه التصرفات الحوثية "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، و مضاعفة معاناة المواطنين".
واتهمت اللجنة الحوثيين بـ "التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب و الحفاظ على استقرار العملة و الإعاقة الواضحة لجهود الحكومة و المبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين".
وتحمل السفن الثمان على متنها قرابة 164 ألف طنا من المشتقات النفطية، بحسب الجدول الذي نشرته اللجنة.
وأصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن اللجنة فتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.