اتهمت اللجنة الطبية العسكرية، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، بعرقلة صرف مستحقات جرحى الجيش الوطني وميزانية اللجنة الطبية منذ بداية العام الجاري.
وقال رئيس اللجنة الطبية الدتكور"محمد الثوابي" لـ"يمن برس" إن وزير المالية، سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد الفضلي، يرفضان صرف مستحقات جرحى الجيش والميزانية التشغيلية للجنة الطبية العسكرية، رغم صدور توجيهات من رئيس الوزراء معين عبدالملك بصرفها قبل عدة أشهر.
وأضاف الثوابي بأن توجيهات صريحة بصرف المستحقات ومخصصات علاج الجرحى من رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، إلا أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يرفضان صرفها بحجج واهية.
وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي أصدر الرئيس قرارات جمهورية بتعيين الفضلي وزير المالية السابق، محافظاً للبنك المركزي، وتعيين نائب وزير المالية بن بريك، وزيراً للمالية، وهي ذات القرارات التي بموجبها أقيل محافظ البنك المركزي السابق حافظ معايد من منصبه.