2019/02/03
هادي يصدر قراراً جمهورياً بنقل مقر اللجنة العليا للإنتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي ، الاحد 3 فبراير 2019 ، قراراً بنقل مقر اللجنة العليا للإنتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من استكمال المتمردين الحوثيين الإنقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء، وبعد إعلان الإنقلابيين الحوثيين اعتزامهم تنظيم انتخابات تكميلية لملئ الدوائر الشاغرة في مناطق سيطرتهم.
ونص القرار على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
واعتبرت المادة الثالثة من القرار الذي نشره الإعلام الحكومي أن كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة تعتبر معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
ونص القرار على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وتعجز السلطة الشرعية عن ترتيب انعقاد اجتماع مجلس النواب رغم تصريحات متكررة لبرلمانيين مؤيدين للحكومة الشرعية أن النصاب متوفر لانعقاد البرلمان إلا أن هناك إرادة سياسية تتعمد عرقلة انعقاد اجتماع المجلس.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من استكمال المتمردين الحوثيين الإنقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء، وبعد إعلان الإنقلابيين الحوثيين اعتزامهم تنظيم انتخابات تكميلية لملئ الدوائر الشاغرة في مناطق سيطرتهم.
ونص القرار على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
واعتبرت المادة الثالثة من القرار الذي نشره الإعلام الحكومي أن كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة تعتبر معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
ونص القرار على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وتعجز السلطة الشرعية عن ترتيب انعقاد اجتماع مجلس النواب رغم تصريحات متكررة لبرلمانيين مؤيدين للحكومة الشرعية أن النصاب متوفر لانعقاد البرلمان إلا أن هناك إرادة سياسية تتعمد عرقلة انعقاد اجتماع المجلس.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news104078.html