وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال الدعوى كون ترشيح مدراء الشئون المالية في الهيئات هو من اختصاص وزير المالية وفقاً لقانون الهيئات والمؤسسات والقانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية.

 

كما استندت المحكمة في حكمها على قرار مجلس الوزراء رقم 259 للعام 2013م، والذي أعطى الاختصاص لوزير المالية في ترشيح مدراء مالية الهيئات المستقلة، ولا يعد ذلك مساساً باستقلالية الهيئات.

 

ويؤكد قرار المحكمة الفتوى الصادرة من الشئون القانونية التي جاءت بناءً على طلب رئيس الهيئة العامة للطيران ومذكرة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أنه لم يرد في قانون الهيئة العامة للطيران ما يسلب وزير المالية اختصاص ترشيح مدير للمالية في الهيئة.

 

وكان خلافاً قد نشب بين الهيئة العامة للطيران وبين وزار ة المالية أواخر العام الماضي بعد رفض الهيئة قبول تعيين مدير عام للشئون المالية من قبل وزارة المالية.