عندما تتصدر الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة والعالم في أولى المراتب، في سيادة القانون يصبح الحديث عن مكافحة الفساد أمرا جديرا بالنقاش مع مسؤوليها. في لقاء مع أريبيان بزنس صرح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أن الجرائم الخطيرة هي المطلوب رقم واحد في دبي. وبسؤاله عن أخطر ما تواجه شرطة دبي أجاب أن الوضع الأمني جيد، وأوضح بالقول: \" ولذلك فهّمنا هو القضايا المقلقة مثل الجرائم الرئيسية التي نسعى إلى خفضها بشكل ملحوظ يليها جرائم المرور. ولا تؤثر علينا المشاكل في الدول المحيطة\". ويتابع بالقول: \"أفرزت هذه الثورات بطالة تتجه بعضها أو بسببها العمالة إلى دول الخليج لتتجمع بؤر خطيرة، وهذه قد تمثل مصدر قلق عند تراكمها في دول معينة. وفي دبي هناك تحسن تدريجي يبرز في عودة الزخم للأعمال التجارية. أعتقد أن مكافحة الفساد عموما هي قضية حاسمة، نلاحظ في الوطن العربي الآن أنه هناك ردة فعل غير مسبوقة تجاه الفساد فهذه الاحتجاجات في الشوارع هي ردة فعل على ممارسات فساد مستشرية هذا ما سمعناه من المحتجون والثائرون. ولهذا أنا أتمنى على كل مسؤول في كل موقع أن يدرك حقيقة واحدة وهي أنه إذا مارس الفساد فستكون لعنة عليه ولعنة تتعدى إلى غيره\". وحول دور الفساد في الثورات العربية أشار قائلا: \" نعم، هو السبب الرئيسي فلولا الفساد لما رأيت هذه النقمة وردة الفعل هذه وباعتقادي أن الوطن العربي تأخر كثيرا في مكافحة الفساد ولذلك وقع الفأس بالرأس\". وأضاف: \"في حالة تونس يمكن القول أن الفساد لعب دورا نسبته 70% في التسبب بالثورة والنقمة على النظام. الناس لا تحتج على الصالح بل على الطالح و الخلل، ودبي محظوظة هنا، فالأزمات التي حصلت في الدول العربية جعلت المستثمرين يأتون إلى دبي للعثور على مقر جديد لأعمالهم بل أن بعضهم نقل أولاده وقرر الاستقرار في دبي، وستجد أن دبي أصبحت محطة إقامة بديلة لكل من الدول التي شهدت وتشهد أزمات من تونس ومصر وليبيا وحتى سوريا واليمن، نظر لأن هؤلاء يحسنون التخطيط لمزاولة أعمالهم، من ليبيا إلى تونس إلى مصر وحتى سوريا واليمن، ومن جانب آخر، أصبحت دبي بديل سياحي عن الدول التي تشهد اضطرابات فكل الخليجيين الذين اعتادوا السفر إلى تلك الدول أصبحوا يأتون إلى دبي. أريبيان بزنس: هل تعتقد أن انهيار التنسيق الأمني مع بعض الدول العربية نتيجة ما تشهده من احتجاجات، أدى إلى إيقاف الكويت أو بعض دول الخليج وإمارة أبو ظبي لمنح التأشيرة لأفراد من تلك الدول؟ ضاحي خلفان: لا، الأمر هو بسبب مخاوف من تسرب عناصر مثل البلطجية وأصحاب السوابق ممن قد يستغلون هذه الظروف من دخول هذه الدول وإحداث مشاكل في الخليج. وأعتقد أن ذلك هو أمر مؤقت حتى يتم تجاوز تلك الظروف. فرضت الكويت القيود على منح التأشيرات بعض الجنسيات مثل الباكستان أو سوريا فما هو الحال في دبي والإمارات في تبني ذلك عموما؟ أنا أقول أن الجالية التي ترتفع بينها معدل الجرائم الخطيرة يجب أن نقيد منحها الجنسية، وعموما كل الجاليات محترمة ولا موجب لذلك. فالجرائم ذات الطابع الشرير كالقتل وغيره. في ظل الاضطرابات حال لجوء شخصية لدبي وتعرضها لاحقا للملاحقة في دبي فهل هناك غطاء وحماية له؟ وهل كان هناك حصانة في حادثة اغتيال الزعيم الشيشاني السابق؟ لا بد أن يثبت بالقضاء ان هناك دعوى مرفوعة ضده، أنا لا أتكلم في السياسة وعن غطاء سياسي، فليس لي بالحديث عن حال لجوء أو حصانة ما. فنحن في دبي نعمل وفق القانون. ففي حادثة اغتيال شخصية شيشانية لم يكن لدينا أي اعتبار لتصفية حسابات سياسية، نحن بلد يلعب دور اقتصادي استثماري بممارسات شريفة. ولا يهمنا ما يجري في نزاعات بين روسيا والشيشان أو حماس وإسرائيل فنحن بلد يهتم بالاقتصاد وتأمين بيئة استثمارية آمنة دون تدخلات في السياسة. هل هناك أي إجراءات للتعاطي ما خلل التركيبة السكانية مثل السعودية التي فرضت نسبة معينة للسعودة؟ ليس لدينا توجه لفرض الشركات أوإجبارها على توظيف إماراتيين لكن نشجع الشركات التي تساعد على توظيف المواطنين بحيث يقدم لها عطاءات وعقود لا تقدم لغيرها أي معاملة خاصة لها. وأفضل أن يتم توظيف المواطنين بناء على كفائتهم ومؤهلاتهم وأن يفرضوا أنفسهم بقدراتهم. ومن خلال معرفتي المتواضعة بصاحب السمو الشيخ محمد وشيوخ الإمارات فهم لا يفضلون عملية فرض أو إكراه الشركات على توظيف إماراتيين. فهو شيء غير مقبول هنا وهذا رأيي الشخصي. * أريبيان بزنس