أبلغت الحكومة اليمنية، الأحد، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة الأممية السابقة واعتبرتها منحازه للحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، محمد الحضرمي، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن.
وأكد الحضرمي حرص الحكومة اليمنية على السلام وإنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها
وناقش الحضرمي مع السفراء القضايا المتصلة بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض، واستمرار رفض جماعة الحوثيين السماح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى خزان النفط صافر.
وقال الحضرمي إن الحكومة اليمنية وافقت في شهر مايو الفائت، على مقترحات المبعوث الأممي، فيما يتعلق بكافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة.
وأكد الحضرمي موافقة الحكومة المعترف بها دولياً على القضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني.
وشدد الحضرمي على رفض الحكومة الشرعية التام لاستمرار ما وصفه بـ"اختطاف هذه القضايا من قبل الجماعة الحوثية، والاستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ".
وذكر وزير الخارجية اليمني أن هناك جهود كبيرة ومقدرة تبذلها السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى "حتمية وضرورة التراجع الواضح والصريح عما يسمى بالإدارة الذاتية للجنوب وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض".
واتهم الحضرمي جماعة الحوثيين بالتراجع عما أعلنته من وعود لحل قضية خزان صافر قبل جلسة مجلس الأمن، برفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ووضع المزيد من العراقيل واختلاق الذرائع لمنع الوصول إلى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز.
