حثّ مجلس المطارات الدولي (إيه سي آي) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومات على تحمل التكاليف المتعلقة بتدابير الصحة العامة.

والتي تهدف إلى التخفيف من انتشار الأمراض المعدية بعد تأثيرات جائحة فيروس «كوفيد - 19» على الصناعة والاقتصاد وتوقف الطيران على المستوى العالمي، مما أدى إلى خسائر تقدّر بعدة مليارات في الإيرادات وحركة المرور.

وأكدت المنظمتان الدوليتان في بيان أمس، أنه مع بدء الصناعة في إعادة التشغيل والتخطيط لتحقيق انتعاش مستدام طويل الأمد، تظل صحة وسلامة الركاب والموظفين هي الأولوية الأولى للمطارات وشركات الطيران، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام لمجلس المطارات الدولي: «إنه مع بدء تعافي عمليات المطارات وشركات الطيران ببطء، فإن صحة وسلامة الركاب والموظفين أمر بالغ الأهمية، وتدرس الحكومات العديد من الإجراءات الصحية الجديدة لتطبيقها في المطارات... وفي الوقت الذي تواجه فيه صناعة الطيران تعقيدات عمليات إعادة التشغيل، يعتقد المجلس أن تكلفة أي تدابير صحية مطلوبة يجب أن تتحملها الحكومات، وهو ما يتفق مع قرار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) من خلال فريق عمل استعادة الطيران التابع للمجلس، والذي نص على ضرورة ضمان التمويل العام للتدابير الصحية، بما في ذلك البنية التحتية أو التغييرات التشغيلية اللازمة لتنفيذها».

من جانبه، قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن (إياتا) تريد أن تقوم صناعة الطيران بإعادة العالم إلى الحركة... ولقد عملنا بنجاح مع (إيكاو) والعديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم لوضع البروتوكولات الموحدة التي تحمي الصحة العامة وتمنح المسافرين الثقة للعودة إلى السماء، لكن الصناعة لا تزال على حافة الهاوية المالية ويجب أن تتحمل الحكومات التكاليف الإضافية للتدابير الصحية التي تفرضها الحكومات، كما توصي منظمة الصحة العالمية، وهذا سيمكّن الصناعة من تركيز الموارد النادرة على إعادة ربط العالم وتعزيز الانتعاش الاقتصادي».

وكانت «إيكاو» ومن خلال فريق عمل استعادة الطيران، قد قررت عقد شراكات مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والصناعة لمواجهة التحديات وتوفير التوجيه العالمي من أجل أمن وأمان وإعادة التشغيل والانتعاش المستدامين لقطاع الطيران. وتتضمن هذه التدابير عدداً من الإجراءات لحماية الصحة العامة، والتي يتم إدخالها بالفعل من المطارات وشركات الطيران حول العالم.

ولضمان فاعلية هذه التدابير، التي تشمل الفحوصات الصحية والتعقيم والتباعد الاجتماعي، فهناك ضرورة للتنفيذ من السلطات الوطنية المختصة وأن تتحمل الحكومات دفع تكاليف التدابير الصحية، كما أن اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالية تتطلب من الحكومات دفع تكاليف التدابير الصحية.

ويوم الأربعاء الماضي، قال «إياتا» إن فقدان الوظائف في قطاع الطيران سيستمر على الأرجح، مع عدد قليل من شركات الطيران التي ستواصل أعمالها. وقال دي جونياك: «إننا ما زلنا فقط في بداية انتعاش طويل وصعب، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التأثير الذي يمكن أن يُحدثه ظهور حالات جديدة لفيروس (كورونا) في الأسواق الرئيسية»، مضيفاً أنه من المحتمل أن تكون هناك عمليات دمج بين أقوى شركات الطيران العالمية.

وشهدت صناعة الطيران انخفاضاً في الحجوزات العالمية في النصف الثاني من يونيو (حزيران)، بسبب الارتفاع الأخير في حالات فيروس «كورونا»، وفقاً لـ«إياتا».

كما قال دي جونياك أيضاً إنه «أصيب بخيبة أمل من قرار الاتحاد الأوروبي» حظر المسافرين الأميركيين بشكل مؤقت. وبلغت قيمة سوق السفر من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة 29 مليار دولار في عام 2019، وقد تكون خسارته أكثر أهمية لشركات الطيران الأوروبية التي تعتمد بشكل أكبر على الأعمال الدولية، وفقاً لـ«إياتا».