الجمعة ، ١٩ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ٠٣:٠٥ صباحاً
رئيس المحكمة العليا في اليمن يكشف علاقته باتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي
مقترحات من

مكتب القاضي الهتار ينفي تصنيفه في قائمة الإرهاب

رئيس المحكمة العليا في اليمن يكشف علاقته باتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

�كتب القاضي/ حمود الهتار -رئيس المحكمة العليا- صحة الأخبار التي نشرتها بعض الصحف والمواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن وضع اسم القاضي/ حمود الهتار على قائمة الإرهاب عقب قرار الدول الأربع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر ودولة البحرين تصنيف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يتزعمه الشيخ يوسف القرضاوي، كمنظمة إرهابية وضم 11 شخصاً على قائمة الإرهاب.

وقال المكتب "‘نه لم يرد اسم القاضي الهتار في هذه القائمة ولن يرد في أية قائمة أخرى مستقبلاً لأن القاضي معروف محليا وإقليميا ودوليا بالوسطية والاعتدال وانه أول من شن حربا فكرية ضد القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية كما تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة (أولبرايت) في كتابها (الجبار والجبروت) وغيرها من الكتاب الغربيين المنصفين وتحدثت عنه الآلاف من وسائل الإعلام الغربية بمختلف لغاتها على انه رمز من رموز مكافحة الإرهاب ".

وأضاف مكتب القاضي الهتار "بأن قرار الرباعية بتصنيف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كمنظمة إرهابية جاء بعد مرور اثني عشر عاما على انتهاء علاقة القاضي بالاتحاد حيث تبين له في حينه عدم قدرة الاتحاد على جمع كلمة علماء الأمة وتحقيق التقارب بين أتباع المذاهب الإسلامية، وفضلا عن هذا فان القرار يعمل به من تاريخ صدوره ولا يسري بأثر رجعي حيث كان الانخراط في عضوية الاتحاد والاستمرار فيه مباح وبعد الحظر أصبح ممنوعاً على مواطني تلك الدول والمقيمين فيها.

 وطالب المكتب الصحفيين والكتاب ومسئولي الصحف والمواقع الالكترونية بالالتزام بواجبات المهنة وآدابها ومنها البحث عن الحقيقة وتحري المصداقية والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وتجنب محظورات النشر المنصوص عليها قانونا، لأنها تضعهم تحت طائلة المسئولية الجنائية وتتيح للمتضررين حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقهم من جراء النشر.

الخبر التالي : تقرير رسمي يؤكد اختفاء 257 مليون دولار من المؤسسات الحكومية منذ سيطرة الحوثيين على السلطة

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من