425 ريال يمني لكل ريال سعودي واحد - رقم يحكي قصة انهيار اقتصادي كامل. في خطوة حاسمة تحدد مستقبل السوق، أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً رسمياً يُلزم جميع شركات الصرافة بتسعيرة جديدة للبيع والشراء، في ظل تحديات اقتصادية خانقة. هذه الضجة جاءت بفارق 3 ريالات فقط بين الأسعار الجديدة، مما ينذر بإمكانية القضاء على إمبراطوريات المضاربة، ويضع المخالفين في موقف حرج مع تهديدات بسحب التراخيص بشكل فوري.
في محاولة لمحاربة المضاربات، حدد التعميم سعر شراء الريال السعودي بـ425 ريال يمني وبيعه بـ428 ريالاً، وهي خطوة وصفت بأنها حاسمة للسوق النقدي وفقاً للاقوال من د. سالم النقدي خبير اقتصادي يمني، الذي صرح قائلاً: "إنه إجراء ضروري لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد". مشهد القلق والترقب يسيطر على أروقة البنوك كما شهدنا طوابير طويلة أمام شركة أحمد المصرفي، صاحب شركة صرافة في صنعاء.
بعد سنوات من التدهور الاقتصادي في اليمن نتيجة الحرب والانقسام السياسي، يقدم هذا القرار بمنزلة إنقاذ اقتصادي مهم. سابقاً، فرضت تسعيرات مشابهة في المحافظات المحررة في محاولة لفرض انضباط في السوق بعد موجة ارتفاعات غير مبررة، وتتجه توقعات الخبراء نحو محاولات إنقاذ الاقتصاد اليمني، لكن التجربة قد تواجه مقاومة من السوق السوداء وتحديات سياسية مستمرة.
القرار يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين بدءاً من استقرار أسعار السلع إلى تحسين القدرة الشرائية للمرتبات. مع هذا، يشير د. محمد الاقتصادي، محافظ البنك المركزي، إلى أن الوقت محدود والفرصة متاحة للاستفادة من الإجراءات الجديدة، لكن التحذير للمواطنين بضرورة التعامل عبر القنوات الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء المضاربات.
هل سينجح البنك المركزي في كسر شوكة المضاربين؟ مع الإجراءات الجديدة للشهر المقبل، يظل الريال اليمني على محك النجاح أو الفشل، ويدعو البنك الجميع إلى الإصغاء للتوجيهات الرسمية. في النهاية، هل سنشهد نهايةً للتحليق الجنوني للأسعار، أم أن الأمر قد فات الأوان بالفعل؟
