في اليوم 317 من عام 2025، سقطت منشأة صرافة تحت مطرقة العدالة المالية مع إصدار البنك المركزي اليمني القرار الصارم رقم (29) لسنة 2025، مظهراً إرادة حازمة في مواجهة المخالفات المالية المثبتة. في خطوة تؤكد تصميم السلطات على تنظيف القطاع، والتحذير من انهيار الثقة إن لم تتخذ التدابير اللازمة الآن.
أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا حاسمًا بإيقاف ترخيص إحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها بعد المخالفات المثبتة التي تضمنت انتهاكات خطيرة للقوانين المالية. جاء القرار استنادًا إلى تقرير النزول الميداني الذي أظهر ممارسات غير قانونية تهدد استقرار النظام المالي. وأعقب القرار تزايد القلق بين عملاء الصرافة حيث أُجبروا على البحث عن بدائل جديدة في خضم تزعزع الثقة في السوق.
هذا القرار يعيد إلى الأذهان حملات مشابهة حدثت في الماضي، مثل إغلاق البنك الأهلي التجاري عام 2016 وحملات تطهير المصارف الخاصة في 2020. تشير التوقعات من الخبراء، مثل د. فاطمة الاقتصادية، إلى أن هذا هو بداية نهاية عصور من التجاوزات المالية، مع تكهنات باتخاذ مزيد من الخطوات في الأسابيع المقبلة.
في مشهد يومي صعب، يُجبر المواطنون على مواجهة الصعوبات مع ارتفاع كلفة التحويلات المالية وازدياد البحث عن خدمات آمنة ومرخصة. في الوقت الذي يرحب فيه نشطاء مكافحة الفساد بهذا القرار، يعبر أصحاب الأعمال عن قلقهم إزاء التأثير السلبي على التجارة الحرة. ومع ذلك، تُعتبر التحركات الحالية فرصة ذهبية للمستثمرين النظيفين لدخول سوق يتجه للإصلاح والنقاء.
وزير المالية في نهاية اليوم يعلق قائلاً: "على الجميع إدراك أن الشفافية هي أول الأهمية. مع مزيد من الإجراءات الرسمية، سنشهد عودة الثقة تدريجياً وارتفاع معايير القطاع". ولكن يبقى السؤال مطروحاً: هل سيشهد اليمن نهاية للفوضى المالية التي طالت لتصبح القاعدة؟ وهل سيتمكن البنك المركزي من المحافظة على هذا الزخم الإيجابي وتفعيل حلول راسخة تعيد الثقة إلى الأسواق المالية؟
