في تطور مذهل هز أروقة السياسة والاقتصاد في الشرق الأوسط، أعلنت السعودية استعدادها لإنهاء 4 سنوات من العقاب الاقتصادي للبنان، في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنطقة التجارية بالكامل. المسؤول السعودي الذي رفض الكشف عن هويته يحمل بين يديه مفاتيح أكبر انفراج اقتصادي في تاريخ لبنان الحديث، والساعات القادمة قد تحدد مصير اقتصاد بلد بأكمله عانى من انهيار مدمر استمر 6 سنوات متواصلة.
الإعلان السعودي المفاجئ جاء بعد نجاح السلطات اللبنانية في إثبات كفاءتها في محاربة تهريب المخدرات، خاصة الكبتاجون الذي كان السبب الرئيسي وراء الحظر الشامل منذ 2021. "سنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين"، هكذا قال المسؤول السعودي رفيع المستوى، مضيفاً أن "الحكومة اللبنانية وقوى الأمن أثبتت كفاءة ملحوظة في الحد من تهريب المخدرات". أحمد الخضراوي، المزارع اللبناني من البقاع الذي فقد 80% من دخله بعد توقف تصدير التفاح والعنب للخليج، يروي لحظة سماعه الخبر: "شعرت وكأن الحياة تعود إليّ مرة أخرى بعد سنوات من اليأس".
هذا الانفراج التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة تحولات جيوسياسية عميقة شهدتها المنطقة. سقوط نظام الأسد في سوريا، وضعف حزب الله بعد الحرب المدمرة مع إسرائيل، خلقا فرصة ذهبية لم تكن متاحة منذ عقود. د. خالد الدخيل، المحلل السياسي السعودي، يصف الوضع قائلاً: "هذا انفراج تاريخي سيعيد تشكيل خريطة المنطقة، مثل انفتاح الصين على أمريكا في السبعينيات". الأرقام تؤكد حجم الكارثة التي عاشها لبنان: حظر شامل على 100% من الواردات اللبنانية، وانهيار اقتصادي استمر 6 سنوات، في بلد كان يصدر منتجاته الزراعية بحجم يضاهي اقتصاد دولة صغيرة كاملة.
التأثير على الحياة اليومية للبنانيين سيكون جذرياً وسريعاً. فاطمة سلامة، التاجرة من صيدا التي شهدت انهيار قطاع التصدير بين ليلة وضحاها، تتوقع "عودة فرص العمل المفقودة وانخفاض أسعار المواد الغذائية خلال أسابيع". النتائج المتوقعة تشمل نمواً اقتصادياً قد يصل إلى أرقام مضاعفة، وتحسناً في قيمة الليرة اللبنانية، وإعادة إحياء القطاع الزراعي الذي يعيل مئات الآلاف من الأسر. لكن التحديات لا تزال جمة: مقاومة حزب الله لخطط نزع السلاح، وبطء الإصلاحات، والغارات الإسرائيلية شبه اليومية التي تبقي اللبنانيين في حالة قلق مستمر من "الهجوم التالي".
هذا الانفراج السعودي-اللبناني يمثل بداية عصر جديد من التعاون الإقليمي، لكن نجاحه مرهون بقدرة لبنان على الوفاء بالشروط السعودية الواضحة. الطريق طويل ومليء بالعقبات، والفرص الاستثمارية الضخمة تتطلب متابعة حذرة للتطورات المتسارعة. د. سمير الحكيم، الخبير الاقتصادي الذي توقع هذا التطور، ينصح: "على المستثمرين الاستعداد للدخول تدريجياً، مع الحذر من التقلبات المحتملة". السؤال الأكبر الآن: هل ستنجح هذه المبادرة في إعادة لبنان إلى الخريطة الاقتصادية العربية؟ أم أن العقبات أكبر من الآمال المعقودة عليها؟
