في مشهد لم يشهده التاريخ اليمني الحديث، تفجر فضيحة اقتصادية صادمة تكشف عن فجوة سعرية جنونية تصل إلى 303% في أسعار الذهب بين عدن وصنعاء. جرام الذهب الواحد في عدن يشتري 3 جرامات كاملة في صنعاء - رقم يحكي قصة بلد منقسم ينزف اقتصادياً. 150 ألف ريال مقابل 49 ألف - ليس خطأً مطبعياً، بل واقع مرير يعيشه الشعب اليمني اليوم.
في محلات الصاغة بعدن، يرتجف أحمد المحمدي وهو يحسب راتب شهرين لشراء جرام ذهب واحد لخطيبته، بينما يبتسم سعد العولقي، تاجر الذهب الذكي، محققاً أرباحاً طائلة من هذا التباين المجنون. "كأننا نعيش في كوكب مختلف عن إخواننا في صنعاء"، يقول التاجر وهو يعد أوراقه النقدية. الأرقام تصرخ: 100,500 ريال فارق مطلق في سعر الشراء للجرام الواحد - رقم أكبر من راتب موظف حكومي لثلاثة أشهر.
منذ بداية الحرب والاقتصاد اليمني ينزف، لكن ما يحدث اليوم يتجاوز كل التوقعات. سياستان نقديتان، عملتان مختلفتان، شعب واحد يدفع الثمن - هكذا يلخص د. محمد الشرعبي، الخبير الاقتصادي، هذه الكارثة المالية. الانقسام السياسي تحول إلى انهيار اقتصادي، والذهب - الملاذ الآمن التقليدي - أصبح حلماً بعيد المنال. لم نشهد مثل هذا التباين حتى في أحلك فترات التاريخ اليمني، والخبراء يحذرون من انهيار اقتصادي وشيك إذا استمر هذا التدهور.
فاطمة السالمي، ربة بيت من عدن، تحكي بدموع في عينيها: "بعت ذهب جدتي لأطعم أطفالي، والآن أكتشف أنه كان يساوي ثروة في صنعاء". العائلات تؤجل مناسباتها، والشباب يعيد النظر في خطط الزواج، والأمهات يبكين على أحلام بناتهن المؤجلة. بين اليأس في الشمال والاستغلال في الجنوب، يعيش اليمن واقعاً مأساوياً حيث المعدن النفيس أصبح حلماً نفيساً. الخبراء يحذرون: هذا مجرد البداية، والأسوأ قادم إذا لم تتوحد السياسات الاقتصادية.
رقم واحد يحكي قصة شعب: 303% فارق يعكس عمق الجرح اليمني. هل سنشهد توحيداً للأسعار أم مزيداً من التشرذم؟ المطلوب تحرك عاجل قبل أن تتحول هذه الأرقام إلى كارثة إنسانية حقيقية. السؤال الآن: متى ستصل الفجوة إلى 500%؟ ومن سيدفع الثمن هذه المرة؟
