المملكة العربية السعودية تتخذ خطوة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عقارية، إذ سمحت بتملك الأجانب للعقارات في أراضيها، بما في ذلك مناطق مهمة دينيًا واقتصاديًا مثل مكة والمدينة. هذا التطور قد يغير التوجهات الاستثمارية في المنطقة، حيث تسعى مصر أيضًا لتعزيز صادراتها العقارية. الخبراء يرون أن التأثير الأكبر سيأتي من السوق الإماراتي، لكن القرار السعودي يسلط الضوء على تحول محتمل في خريطة الاستثمارات.
وأشار أحمد زكى، المدير العام لشركة "زى بورد كونسالتينج"، إلى أن السماح بتملك العقارات في السعودية يجذب اهتمام المشترين من دول إسلامية عديدة ويجعل المملكة جاذبة للاهتمام العالمي بسبب بنيتها التشريعية والاقتصادية النامية. في المقابل، يعتقد زكى أن تأثير هذه التغيرات قد يكون سلبيًا على مصر كسوق لتصدير العقار، وخاصة عند مقارنتها مع أسواق قوية كالإمارات.
يرتبط نجاح استراتيجيات الاستثمار والترويج السياحي في السعودية بنجاحها في تصدير العقار، مدعومًا بالسياحة الدينية المستمرة. وعلى الرغم من أن الساحل الشمالي في مصر يظل وجهة مفضلة نسبياً، إلا أن التحديات أمام تحسين أداء السوق العقاري المصري تتضمن تحسين نظم التمويل وتسهيل السياحة.
في النصف الأول من العام الحالي، شهدت السوق العقارية في مصر طلبًا حقيقيًا للسكن وليس للاستثمار، حيث أشارت مؤشرات المبيعات إلى نمو لدى كبرى الشركات العقارية، لكن التوقعات تشير إلى تراجع محتمل في حجم المبيعات بالمستقبل القريب.
