تشهد اليمن أزمة اقتصادية متفاقمة تتجلى في الفجوة الكبيرة بين قيمة الريال اليمني في صنعاء وعدن، مما يثير القلق بين المواطنين ومحلات الصرافة.
هذه الفجوة المتزايدو تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين،
حيث تتسبب في ارتفاع أسعار الحوالات المالية المتبادلة بين مناطق الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين،،
وينتج عن ذلك مشاكل وإرباكات يومية تصيب المواطنين في الجانبين بشكل يومي في محلات الصرافة، خصوصاً مع اقتراب العيد، وذلك بسبب الفوارق المتزايدة بين قيمة الريال القديم والجديد،
وتزيد هذه الحالة من صعوبة الحصول على العملات الأجنبية، مما يضعف القوة الشرائية للريال ويزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
الوضع الحالي لأسعار الصرف في عدن:
في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، يعاني الريال اليمني من انخفاض حاد في قيمته أمام العملات الأجنبية. حيث يبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 2339 ريال،
بينما يصل سعر البيع إلى 2356 ريال. أما الريال السعودي، فهو يُشترى بـ 614 ريال ويُباع بـ 617 ريال.
الوضع الحالي لأسعار الصرف في صنعاء "بالريال القديم":
في المقابل، تشهد العاصمة صنعاء وضعًا مختلفًا تمامًا، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي بسعر شراء يبلغ 535 ريال وسعر بيع 540 ريال.
أما بالنسبة للريال السعودي، فيُشترى بـ 138 ريال ويُباع بـ 140.5 ريال.
هذا التباين في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن يشير إلى اختلاف واضح في السياسات الاقتصادية المتبعة في كل من المدينتين، مما يساهم في تعميق الفجوة الاقتصادية بينهما.
التباين بين صنعاء وعدن:
التباين الكبير في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن يبرز كتحدٍ اقتصادي رئيسي يواجه اليمنيين.
هذا الفارق ليس فقط في الأرقام، بل يمتد تأثيره إلى الحياة اليومية للمواطنين، حيث يضطر الكثيرون إلى التعامل مع أسعار متضاربة للسلع والخدمات، مما يزيد من صعوبة التخطيط المالي للأسر والشركات.
وهذا الاختلاف يعكس أيضًا التباينات السياسية والاقتصادية بين السلطات في كلا المدينتين، ويزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتمثل الفجوة في قيمة الريال اليمني بين صنعاء وعدن، تحديًا كبيرًا للاقتصاد اليمني.
حيث تؤثر هذه الفجوة سلبًا على الاستقرار الاقتصادي وتزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم اليومية.
وفي المستقبل، قد تحتاج السلطات إلى اتخاذ خطوات جادة لتوحيد السياسات النقدية والاقتصادية بين المدينتين للحد من هذه الفجوة وتحقيق استقرار اقتصادي يساعد في تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني.
