ما تمر به البلاد خلال هذه الفترة الحرجة من أزمات خانقة والتي أهلكت كاهل المواطن وجعلته اسير في البحث عنها هو نتيجة لخطط احتكارية بامتياز منفذيها نافذين وأطراف اخرى مخفية عن الواقع ,ودولة صامته ومشجعة لكل خطة يراد منه تجريع المواطن ويلات العذاب الحقيقي ـ كونها وحكومتها البائسة مشاركان فعلي في صناعة وطبخ الأزمات التي كادت لا تنقطع وإلا كيف لها ان تظل في حالت سكون مشاهدة فساد عبثي واسع النطاق ؟! لا يمكن انا وغيري من المواطنون ان نقنع أنفسنا بأن كل تلك الأزمات نتيجة من شلة قطاع طرق او قبليون يبحثون عن منافع مادية او مطالب غير قانونية ليتخذوها منفذ لتحقيق ما يرنون لتحقيقه ؛فهذا أمام الدولة قديكن بالأمر المقدور على حل اشكاليته أما بالقانون ـ إذا كان هناك قانون مفعل ـ او بفرض هيبتها تجاه كل طالب غير حق لا يقر عليه الدستور والقانون ,لكن كما يبدو المشهد جلياً ان الدولة بذاته شريك فعلي ومشجع أول لخلق مثل تلك الأزمات وبتكرار لا يختلف عن سابقه .
لا ادري لما كل هذا العبث المقصود الذي شتت الحياة وجعلها اكثر مأساة لدى المواطن المغلوب على أمرة في القرار والتنفيذ ,فحجم المعانات اليوم زاد عن حده حيث ما يشاهد على الواقع يبرهن مدى إغفال الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر في وضع الحلول والمقترحات لتخليص الوطن والمواطن من شر هذه الأزمات المصطنعة , ففترة بقائها تجاوزت وحلولها على طاولة النقاش المختلف عليه ,وكل مسؤول جرد نفسه ومسؤوليته من هذا ليرمى بها في أدراج النسيان حتى وقت قديكن المواطن مات معانات ؛ لا يعلم بأن كل ذلك اللامباله وعدم مراعاة لمصالح الوطن هي من تزيد وتضخم المعانات عند المواطن كونه هو من يعايش واقعها المرير وعلى المداراليومي فيتحمل أوزارها وأشباحها التي تطارده اين ما حل به الامر.
فالانطفاءات للكهرباء ولفترات طويلة مازالت كما هي فلا حلول اتخذت او مقترحات والحال يبدو اكثر مأسوية علماً بأن المواطن قد ذاق به الحال من كثرة تلك الانطفاءات المتكررة ,والتي عطلت الأعمال الحياتية وشلت الحركة ؛ورغم الانعدام الشبه تمام لهذه الخدمة الأساسية إلا انه مازال يأمل بالنور وانجلى الظلام الحالك من زوايا المكان ..فلم تقف المعانات عند هذا فقط بل هناك الأزمة الأشد عقاب والمتمثلة في انعدام المشتقات النفطية من السوق المحلية وتصريفها عبر الأسواق السوداء لمن يقدر على دفع أسعار خيالية والتي تخالف بكثيرالقيمة الفعلية المخصصه للتر الواحد من قبل الجهات ذات الاختصاص ـ مقابل الحصول على لترات من البترول او الديزل وعلى ذلك فتظل الخدمة الأهم في نظرة المواطن على اعتبارها الخدمة التي بتوفرها نهوض لانشغالات الحياة ومطالبها ,لكنها وفي ظل إرباكات مقصودة بالشأن المحلي قد أخذت طابع احتكاري محكم بالرغم من وجود الاصطفاف وطوابيرها ذات المسافات البعيدة في محطات الوقود إلا ان هنالك ابتزاز وعبث واضح من قبل أصحابها وملاكها وكذلك وكلاء توزيعها...ووساطة على المكشوف للأصحاب والأصدقاء وأصحاب المنافع المشتركة ...الخ والمواطن عليه ان يقبع في زوايا المكان حتى القادم المخفي وربما قد يطال به الأمر لبضع ايام سوا هو وسيارته المعطلة او الدبة التي يقتنيها معه .
وما يجعلك ان تموت مرات تلك الخطط او القوانين المفعلة في محطات التعبئة والتي تتمثل بعدم اصطحاب دبب التعبئة الفارغة او ما شابه بل يجب عليك ان تحضر المولد الكهربائي الى المكان تأكيدً منهم بأنك لاستخدم عملية الاحتكار حتى لو كان ذلك للاستهلاك المنزلي ,والأكثر تصديق لهذه الفكره الساذجة هو اني احد الذين سبق لهم المساربة والاصطفاف طويلاً على أروقة المحطة ,فكان من الصعب إحضار المولد الكهربائي بكله الى المحطة المقصودة ؛لكن وبعد لحظات شد انتباهي بعض من المواطنون من الذين استطاع ان يحضر خزان المولد دون التكلف وإحضار المولد بكله ؛فكانت التجربة المشابه حليف الحظ للحصول على لترات من البترول الذي غيبهُ عنا أناس استغلت الوضع المزري وترهلاته على الساحة لتكون هي المستفيد الأول من كل هذه الأزمات.
وإذا تسأل احدً منا اين دور الجهات المختصة والقائمين على إدارة هذه الخدمات الحيوية ؟ وأين قرارات الرئيس هادي للحد من هذه العبثية المقصودة التي ربما قد تخفف من حجم المعانات واتساع نطاقها في كل مدن اليمن وقراها ؟كوننا اليوم على قرب شهر رمضان المبارك فكيف إذن للمواطن ان يرى نور وعظمة هذا الشهر الكريم ؟ً! وهو مازال في صراع ومعانات مع تلك الأزمات المفتعلة.
