الديمقراطية قبل أن تكون ممارسة حق سياسي وإجتماعي وثقافي وعقائدي ، هي فلسفة روحية قائمة على الرضى والقبول بالأخر كشريك حقيقي في ممارسة حقه الديمقراطي كحق مقدس يعتبر الإعتداء عليه جريمة إنسانية ووطنية ، ولسلامة العمل الديمقراطي يجب أن يكون كل مكونات العمل الديمقراطي تقف على مسافة واحدة في الحقوق والواجبات من سلطة الدولة وتشريعاتها القانونية ومؤسساتها العامة ، مهما كان مستوى إختلافاتها وتوجهاتها الفكرية والسياسية والعقائدية وحجمها السياسي والإجتماعي ... ، مع الإيمان المطلق بأن تحقيق هذا الشرط على ارض الواقع هو ما يمثل الأساس المتين لديمقراطية حقيقية سليمة ، وما ينطبق على الجماعة ينطبق على الفرد ، مع التشديد بأن ممارسة العمل الديمقراطي بكل الوسائل والطرق السلمية هو المبدأ الوحيد لممارسة العمل الديمقراطي والسياسي ، وأن أي طرف أو مكون يمتلك أويستحوذ على ترسانة مسلحة أو لديه مليشيات مسلحة يجب أن يُستبعد من العملية السياسية ويعتبر في وضع المتمرد والخارج عن شرعية الدولة والعمل السياسي والوطني حتى يتم نزع كل ترسانته المسلحة وخضوع أفراد مليشياته للتأهيل لدمجها في المجتمع والحياة الإجتماعية والسياسية ... كما يُعتبر ممارسة العمل السياسي والديمقراطي من خلال إستغلال نفوذه السياسي في الدولة وتسخير المؤسسة العامه وبالأخص المؤسسة العسكرية والأمنية والإعلامية لمصلحة سياسية حزبية جريمة يُعاقبه القانون بالخيانة الوطبية العظمى .... ، مع الإفادة بأن قدسية الديمقراطية تنتهي عند حد المصلحة الوطنية العليا وتجاوز هذا الحد يُعتبر جريمة وخيانة وطنية ..، هذا جزء بسيط وكحد أدنى لممارسة ديمقراطية حقيقية ، وإذا ما نظرنا للعمل الديمقراطي والسياسي في العالم العربي لرأينا بوضوح مدى التشويش والتزييف والكذب والتدليس التي تمارسه الأنظمة السياسية العربية على شعوبها بأسم الديمقراطية ، والحقيقة التي يجب أن يعيها المواطن العربي أن أتظمته الحاكمة تتخذ مفهوم الديمقراطية كغطاء لحكمها الديكتاتوري المستبد ...
واليمن كجزء من العالم العربي خاضع لنظام حكم دكتاتوري مستبد فاسد بغطاء ديمقراطي بعيد كل البعد عن الديمقراطية السليمة بحدودها الأدنى ، وللعودة من بداية إتخاذ شعار الديمقراطية لنظام الحكم في اليمن وذلك منذو 24 عاماً وهي فترة الوحدة اليمنية والتي مثلت الديمقراطية والتعددية السياسية أهم الأسس الرئيسية لقيام دولة الوحدة في ( 22مايو1990م ) ، كان النظام الحاكم في اليمن أقرب للحكم الديكتاتوري المستبد الفاسد ولم تكن للديمقراطية سوى الإسم والممارسة الصورية المفرغة التي تفتقد لأدنى معايير الديمقراطية السليمة سواءً في ظل الحكم الإتلافي أو في ظل جكم الحزب الواحد .. وحقيقة التيارات والأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن تفتقد لأدنى معايير وقواعد العمل الديمقراطي في نشاطها السياسي والتنظيمي سواءً في إطارها الحزبي ألتنظيمي أو في إطار الساحة السياسية اليمنية ، بالإظافة إلى أن معظم الأحزاب والمكونات السياسية ترتهن إلى عوامل بعيدة كل البعد عن العمل الديمقراطي السليم ، بعظها ترنهن في عملها السياسي على نفوذ السلطة والمؤسسة العامة وبالأخص العسكرية والامنية وتعتمد على موارد ومقدرات الدولة في تمويل عملها التنظيمي والحزبي ، بالإظافة إلى التفوذ القبلي ومليشياتها المسلحة والبعض ترتهن للمذهبية والطائفية وترسانتها المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة والقانون وتمارس تمردها المسلح منذو نشأتها ولنذكر أن حتى اليوم تدور معارك بين المليشيات المسلحة لهذه المكونات والجيش التابع لدولة ....
في الأخير تساؤلات تطرح نفسها اليوم ... ما المخرج من هذه الكذبة التي يمارس بواسطتها النخب السياسية وأصحاب النفوذ تسلطهم على السلطة .. وهل هناك بوادر حقيقية للإصلاح السياسي داخل التيارات والتنظيمات السياسية بعد ثورة 11 فبراير 2011م وما يتوجب على شباب الأحزاب لتصحيح مسار العمل السياسي والتنظيمي لأحزابهم السياسية ..؟؟؟
