الثلاثاء ، ٢٣ ابريل ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٧ مساءً

الوضع الامني الحالي ... يخدم من؟!

صلاح عبد الرب
الاثنين ، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
الامن نعمة وهبها الله للشعوب والامم كما قال سبحانه وتعالى: ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ) أي تفضل عليهم الله بهذه النعم , ,ليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبدون من دونه اصناما ولا اوثانا , فمن استجاب جمع الله له بين امن الدنيا والآخرة ومن عصاه سلبه اياها كما قال سبحانه وتعالى: (ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).

وهذا هو ما اصابنا في هذه الايام , حرب هناء وصراع هناك ,اغتيالات على راس الساعة , قتل واختطافات ,سرقة ونهب وتقطعات , اصبح الراس لا يساوي أي قيمة في ضل غياب تام لأجهزتنا الامنية وما اكثرها وما اقل دورها ,وعجزتام من قبل وزارة الداخليه وفشلها الذريع في بسط الامن والامان ولا ندري ما السبب , هل ان الوزير المعين على راس هذه الوزارة رجل فاشل ولا يستطيع قياد وزارة بحجم الداخلية ام انه افشل من قبل من هو المسئول عليهم , فاذا كانت الاولى فهذا امر بسيط سوف ينتهي بمجرد استبداله بوزير اكثر كفاءة ,اما اذا كانت الاخرى فهناء يكمن الخلل فهم سيفشلونه وسيفشلون أي شخص اخر سوف يتعين على راس هذه الوزارة وسيستمر الوضع على ما هو عليه فترة طويلة حتى اجراء عملية هيكلية صحيحة واعادة ترتيب للأجهزة الامنية , فالمتابع لما يجري اليوم وما يحدث لحال الوضع الداخلي في البلاد يشعر ان هناك عملية منظمة لإفشال الوضع الامني يديرها اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال مستخدمين اموال كثيره وامكانيات متطورة تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم , كما ساعد في ذالك القصور الواضح لأداء الاجهزة الاستخباراتية والتي كان يتم اختيار منتسبيها بعناية من الموالين الحقيقين للنظام السابق من اجل الوقوف في وجه كل من يفتح فمه ضده ويحاول الوقوف ضد نظامه ,فلقد كانت بعيدة عن عملية التغيير الا القليل منها وهذا لايكفي في ظل تغلل اعداء التغيير في هيكلها.

ان احتفاظ الاشخاص السابقين في مناصبهم الامنية كمدراء الامن في المحافظات ومدراء المناطق والاقسام والاجهزة الامنية الاخرى امر يجب اعادة النظر فيه كون اغلبهم موالين للنظام السابق ويعملون لصالحه ,و كونه المستفيد الوحيد مما يجري الان من اجل توليد قناعة تامة لدى عامة الناس بان عملية التغيير التي تمت كانت عملية عبثية وجرتنا الى الاسواء وان الاشخاص القائمين على هذه العملية اسواء من سابقيهم فبالتالي يستطيع الدخول بقوة في أي عملية سياسية قادمة .

بالإضافة الى وجود بعض تصفيات الحسابات ومحاولة بسط النفوذ من بعض الاطراف ومحاولة استغلال الوضع لكسب استحقاقات والتوسع واثبات الوجود من اطراف اخرى كل هذه التحديات اسباب رئسية لما يحصل الان , وهي تحديات كبيرة تواجه وزير الداخلية واجهزته الامنية بالإضافة الى عدم قدرته على احداث تغيرات جذريه لسبب او لآخر الا اننا لانعفيه من تحمل مسئولياته وبسط نفوذ الدولة في جميع مناطقها , لأنه مهما بلغت قوى التخريب من قوه الا انها لاتساوي قوة الدولة , لذلك عليه ان يعيد النظر في هيكله التنظيمي ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بيعدا عن الولاءات والمحسوبيات , عليه ترتيب وضع قوته الامنية فلوا ان الجندي الذي لايحضر الا لاستلام راتبه نهاية كل شهر او لحضور طابور الصباح فقط التزم بدوام ولو يوم واحد في الاسبوع لا ستطعنا توزيعهم كل عشرة امتار لضبط الامن والاستقرار, لا تكفي الحملات الامنية المؤقته يجب ان تستمر وتتموضع التموضع الصحيح فبدلا من النزول الى الشوارع والجولات وتفتيش اصحاب سيارات الاجره والموطن البسيط بحيث تكون حملة على المسئول قبل الموطن وعلى الشيخ قبل رعيته , عليها الانتشار في منابع السلاح ومداخل المدن.

ان ادارة وزارة الداخلية بهذا الاسلوب يسيئ لعملية التغيير ويترك فرصة للآخر لاستغلال الثغرات التي تحصل من اجل كسب الشارع كما اشرنا مستغلين انتماء الوزير لاكبر الاحزاب التي قاد التغيير وتتربص به القوى النتقمة من كل جانب.

ومع اننا كنا نقف في صف الحكومة والمؤشرات التي قد تؤدي لتمديد الفترة الانتقالية وما نلاحظه من حملات القوى المتربصة بهذا الوطن من توزيع ملصقات وحملات اعلامية لا للتمديد نحن نقول بل نعم للتمديد للرئيس هادي كوننا لمسنا منه ارادة صادقه بالخروج بهذا الوطن مما يعانية ولكن يجب تغيير الحكومة.

فإما ان يقوموا بعملية مراجعة واعادة النظر في سياساتهم العملية وهياكلهم التنظيمية واخص هناء وزراء الثورة الذين وصلوا الى اماكن لم تكن في حسبانهم الوصول لولا دماء هذا الشعب , وان يقفوا في وجه كل من يريد اعاقة التغيير وعكس صورة سيئة للثورة واما ان يفسحوا المجال لغيرهم فالوطن مليئ بالكفاءات.

فالأمن اساس كل شيئ اذا وجد وجد كل شيئ واذا انهار انهار معه الاقتصاد وهرب المستثمرون واعاد بالحياة السلبية للمواطن،
فعلى ابناء الشعب جميعهم الوقوف ضد كل مخرب وعلى اصحاب النفوذ التوقف عن اقلاق السكنية لان النار في الاخير سوف تصلهم وما حدث لوكيل محافظة اب وذمار عنهم ببعيد.